البرلمان يدفع نحو انتخابات المحليات لتعزيز الإصلاح الإداري

تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، حيث ستناقش لجنة «الإسكان والإدارة المحلية والنقل» اقتراحًا بتسريع تشكيل المجالس المحلية المنتخبة، استكمالًا للاستحقاق الدستوري وضرورة عاجلة لخدمة المواطنين. هذا التحرك يبرز كخطوة محورية لتعزيز الإدارة المحلية وتخفيف العبء عن السلطة المركزية، مع فتح آفاق جديدة للمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأكد ناجي الشهابي، عضو المجلس ورئيس حزب «الجيل»، أن غياب المجالس المحلية لا يشكل فراغًا إداريًا فقط، بل يترك سلطة القرار للجهة المركزية، ما يضاعف أعباء الدولة ويحد من قدرة المواطن على الوصول لمتطلباته اليومية. وأضاف أن المجالس المحلية هي خط الدفاع الأول للدولة، لأنها القناة الشرعية التي تترجم احتياجات المواطنين إلى قرارات ملموسة، بعيدًا عن الشائعات والتوظيف السياسي السلبي.
من جهته، شدد محمد نوح، عضو اللجنة، على أن وجود المجالس الشعبية المنتخبة يمثل ضرورة ملحة لتعزيز التواصل المباشر بين المواطن والجهاز التنفيذي، ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية والخدماتية على مستوى القرى والمدن. كما أشارت ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه المجالس تعد ركيزة أساسية لتعزيز اللامركزية، وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة، وتدريب كوادر شبابية قادرة على المشاركة الفعالة في الحياة العامة.
وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب «المؤتمر» وخبير الإدارة المحلية، أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستكمال انتخابات المجالس المحلية يعكس رؤية استراتيجية تعزز الديمقراطية المحلية، وتدعم الرقابة الشعبية، وتحسن كفاءة الأداء الحكومي، بما يضمن وصول التنمية إلى مستحقيها على أرض الواقع، لا سيما في ظل مبادرة «حياة كريمة» والمشروعات القومية الكبرى.
وطالب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، بالإسراع في إجراء الانتخابات مع وضع مؤشرات أداء واضحة لرؤساء الأحياء، وتفعيل خطوط شكاوى المواطنين، وتدوير القيادات المحلية لضمان إدارة فعالة، مؤكدًا أن الإدارة المحلية إما أن تكون ذراع الدولة الخدمية أو عبئًا عليها، وأن التجديد والتطوير ضرورة عاجلة لمواجهة الروتين والبيروقراطية.
يُعد تسريع انتخابات المجالس المحلية خطوة حاسمة نحو بناء دولة المؤسسات، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتمكين الشباب والمرأة، ودعم مسار الإصلاح الإداري الذي تتبناه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وكفاءة الأداء الحكومي في كل المحافظات.